تکیه حامی براندازی جمهوی اسلامی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی/آقای علی آبادی، کجایی؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۸۹۵
فردی که پرونده اقتصادی دارد، و سال گذشته در سیاسی ترین اقدامات و اظهارنظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، امروز در سایه ترک فعل شورای عالی نظارت به ویژه علی آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران در سایه بی عملی و ترک فعل وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی (اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی) امروز در جلسه هییت رئیسه اتاق بازرگانی حاضر شده و ادعاهای جدیدی را در مورد همکاری با دولت و حاکمیت مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران با قلدری مقابل رای مراجع نظارتی کشور در نشست امروز یک شنبه هییت نمایندگان حاضر شده است، وزرای دولت آیت الله رئیسی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با عدم اجرای وظایف قانونی خود به اتخاذ مواضع دوپهلو و حتی سکوت در این حوزه اکتفا میکنند، از یک طرف بر نظر مراجع امنیتی تأکید میکنند و از طرف دیگر بهعنوان عضو شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به وظیفه قانونی خود در مورد اعلام ابطال انتخابات عمل نمیکنند.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شامل وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر اساس حکم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 وظیفه عالی نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را عهده دار شده است.
علی آبادی که به تازگی سکان وزارت صمت را در دست گرفته است وظیفه بسیار مهمی نیز در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده دارد. اتاق بازرگانی ایران از روز 28 خرداد ماه که انتخابات هییت رئیسه برگزار شد وارد حاشیه جدی یعنی حضور افراد رد صلاحیت شده در انتخابات شده و با وجود افشای اسناد مختلف مبنی بر غیر قانونی بودن حضور سلاح ورزی در این سمت شاهد واکنشی از سوی وزیر صمت نبوده ایم.
علی آبادی در حالی به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی گرفته تا کمیسیون اصل 90 مجلس موضوع تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی محرز شده و نمایندگان مطالبه قانونی ابطال انتخابات ریاست اتاق و همچنین سایر اقدامات قضایی را در این خصوص مطرح کرده اند.
شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در حالی به وظیفه خود در مورد اعلام ابطال آرای رئیس غیر قانونی عمل نکرده است که به نظر می رسد، مجلس و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم باید در مورد این ترک فعل اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد اخیرا برای بار دوم اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان نظر مراجع نظارتی است. وی عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است و مانند وزیر صمت باید درباره اینکه چرا با گذشت دو هفته، ابطال انتخابات اعلام نمیشود، پاسخ بدهد.
لازم به ذکر است، در حالی صلاحیت رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از طرف مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم اقدام شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
تفهیم اتهام سلاحورزی در پرونده فساد 1500میلیارد تومانی اتاق بازرگانی/ حریری: سلاحورزی اتاق را گروگان گرفتواکنش تکراری "خاندوزی" به انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی/ چرا ابطال انتخابات را اعلام نمیکنید؟شورایعالی نظارت، شریک جرم تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی؟/ روزه سکوت را بشکنیدحضور رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی در یک همایش رسمیپیمانپاک: تهیه گزارش تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی در 3 جلسه شورایعالی نظارت/ صلاحیت سلاحورزی تأیید نشده بودماجرای شرکتهای خانوادگی "رئیس غیرقانونی" اتاق بازرگانی/ چگونه یک فرد 25 مسئولیت دارد؟لزوم ورود فوری "شورایعالی نظارت" بر اتاق بازرگانی برای ابطال انتخابات غیرقانونیعضو اتاق بازرگانی: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با نادیدهگرفتن ردصلاحیت سلاحورزی تخلف کردانتشار سند وزارت اطلاعات درباره ردصلاحیتهای اتاق بازرگانی/ کودتای "سلاحورزی" علیه بخش خصوصی؟!انحراف از ماموریتهای قانونی و رانتخواریهای متعدد در اتاق بازرگانی قطعی استتخلف در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی محرز شد/ «ابطال انتخابات» قوت گرفتورود مجلس به پرونده انتخابات اتاق بازرگانی/ امکان ارسال گزارش به قوه قضائیهاختصاصی| درخواست مجلس از وزیر صمت برای ابطال انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانینفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور/ دستگاههای امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟آقای سلاحورزی، یکشنبه حقایق فساد کارخانه «چرم و پوست»، «پارسیلون» و «آجر ماسه آهکی» را بگو!کارخانهخواری به جای کارخانهداری
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق ایران اتاق ایران شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی غیرقانونی اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی قانونی اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران رئیس غیرقانونی ابطال انتخابات ریاست اتاق علی آبادی سلاح ورزی وزیر صمت ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی